پرش به محتوا

صداگذاری یا صدای گذار؟

آذر ۲۵۸۵ (۱۴۰۵)زمان مطالعه: ۶ دقیقه
صداگذاری یا صدای گذار؟

فریدون: آرین ریسباف، زاده شش مهر ۱۳۵۵، روزنامه‌نگار، گوینده خبر، دوبلور و بازیگر است. فعالیت حرفه‌ای او حوزه‌های خبر، رادیو و تلویزیون، سینما و تئاتر را در بر می‌گیرد. نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی ۱۱ فیلم کوتاه و چهار نمایش و برنامه‌سازی برای رادیو و تلویزیون از دیگر تجربه‌های او در عرصه رسانه و هنر است. او اکنون در رسانه‌ی «ایران اینترنشنال» فعالیت می‌کند. آرین ریسباف در این یادداشت ادعای جریان‌های چپ‌گرا درباره‌ی صداگذاری بر ویدیوهای اعتراضات آبدانان را می‌سنجد.

اختلاف بر سر آینده ایران زمانی به انکار واقعیت تبدیل می‌شود که یک جریان سیاسی خاص، شنیده‌شدن نام آلترناتیو در اعتراضات را دلیلی بر جعلی‌بودن صدای مردم بداند. واکنش برخی محافل چپ و تمام جریان‌های مطلق‌گرای نافی همدیگر به شعارهای پادشاهی‌خواهانه در «آبدانان»، از همین منظر شایسته بررسی است: آیا موضوع، بررسی اصالت چند ویدیو است یا نپذیرفتن این اصل که مردم اجازه دارند و می‌توانند بیرون از منظومه فکری این جریان‌ها بگردند، بیابند و به اختیار برگزینند؟

۲۶ آبان، آبدانان، مردم در پی جان‌باختن ۱۳ نفر از کارکنان مجموعه نفت و گاز دهلران در حادثه واژگونی اتوبوس به خیابان‌ها می‌‍آیند. مطالبه پاسخگویی درباره مرگ کارگران، خیلی زود با اعتراض به حکومت همراه می‌شود و ویدیوهایی با شعارهای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شبکه‌های اجتماعی را پر می‌کند. این زمینه انسانی و اجتماعی را نباید در مناقشه بر سر ترجیحات سیاسی معترضان گم کرد؛ نقطه آغاز اعتراض، جان‌هایی بود که از دست رفت و مسئولیتی که مردم خواهان روشن‌شدن آن بودند.

در نوشته‌ای منتشرشده در وب‌سایت «اتحاد فراگیر چپ انقلابی»، ادعای صداگذاری با این حکم همراه شده که مردم برای بازگشت پادشاهی به خیابان نیامده‌اند. سیمای آزادیِ سازمان مجاهدین خلق نیز ویدیوهای شعار «جاوید شاه» را «جعلی» خواند. مسئله در اینجا مشخصا عبور از بررسی یک سند مشخص به تعیین حدود خواست مردم است. یک جریان سیاسی می‌تواند با پادشاهی مخالف باشد؛ اما این مخالفت به او صلاحیت نمی‌دهد از پیش تعیین کند معترضان چه خواستی می‌توانند داشته باشند.

برای نقد این رویکرد، باید خود به همان دقتی پایبند ماند که از دیگران انتظار می‌رود. از نظر منطقی، اثبات جعلی‌بودن یک سند با اثباتِ نبودن یک پدیده تفاوتی بنیادین دارد. افزون بر این، حتی تشخیص دستکاری در یک فایل، به‌خودی‌خود هویت سازنده آن یا مشارکت عمدی رسانه منتشرکننده را روشن نمی‌کند. انتساب جعل به یک تحریریه، ادعایی مستقل و نیازمند شواهد مستقل است. منتقدی که این فاصله‌ها را نادیده می‌گیرد، از راستی‌آزمایی برای صدور حکمی استفاده می‌کند که شواهد توان پشتیبانی از آن را ندارند.

مسئله به نسبت اندیشه با واقعیت بازمی‌گردد. اندیشه‌ی انتقادی باید امکان اصلاح خود در برابر شواهد را حفظ کند. اگر هر صدای ناسازگار با یک عقیده، ساختگی و هر شاهد مخالف، محصول توطئه معرفی شود، آن عقیده عملا خود را از آزمون معاف کرده است. شک روشمند، معیار دارد و نتیجه‌، همواره قابل بازنگری است؛ انکار ایدئولوژیک، نتیجه را پیشاپیش برمی‌گزیند و سپس شواهد را هم‌رایِ آن می‌چیند. پرسش تعیین‌کننده این است که چه شاهدی می‌تواند نظر منکر را تغییر دهد. اگر پاسخ «هیچ» باشد، دیگر با پژوهش و نقد روبه‌رو نیستیم.

این گرفتاریِ بخش بزرگی از چپ ایرانی است که هنوز میان دفاع از مردم و سخن‌گفتن به جای آنان تمایزی نمی‌گذارد. در چنین نگرشی، مردم تا هنگامی آگاه و اصیل‌ هستند که خواستی مطابق انتظار نظریه‌پرداز ابراز کنند؛ کافی است مردم از پادشاهی یا شاهزاده رضا پهلوی سخن بگویند: اگر در تصاویر اندک باشند، «فریب‌خوردگانی پراکنده»‌اند، و اگر سیلی خروشان و بی‌انتها باشند، لابد صدایشان جعلی است. کسی که چنین برخورد می‌کند، استقلال سیاسی همان مردمی را انکار می‌کند که مدعی نمایندگی‌شان است. حق انتخاب مردم، حقی مشروط به پسند روشنفکر، حزب یا تشکیلات نیست.

در جهان ذهنی ایشان، شهروندِ «کم‌دانش» و «مراقبت‌نشده‌»ی ایرانی نمی‌تواند تجربه‌ی جمهوری اسلامی را مبنای بازنگری در داوری خود درباره‌ی پهلوی قرار دهد؛ پس فهم انتخاب‌های او نیازمند شنیدن و تحقیق نیست. اینچنین است که برچسب‌هایی که نتیجه را از پیش معلوم می‌کنند، جای مطالعه‌ی جامعه را می‌گیرند.

در این معنا، شکست یک نحله‌ی فکری، پیش از آنکه در شمار اندک هوادارانش آشکار شود، در ناتوانی آن از توضیح واقعیت رخ می‌دهد؛ و دفاع از عنوان «مردم»، بدون پذیرش استقلال همان مردم، به قیمومت سیاسی می‌انجامد.

در سال ۲۰۲۶، بررسی تصاویر اعتراض‌ها دیگر در انحصار یک اتاق خبر نیست. نسخه‌های گوناگون ویدیوها از یک رویداد، زمان انتشار، نشانه‌های مکانی، صداهای محیطی و تصاویر ضبط‌شده از زاویه‌های دیگر می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. کاربران کنجکاو شبکه‌های اجتماعی و پژوهشگران مستقل نیز در کشف تناقض‌ها نقش دارند. روش‌های معتبر تحقیق دیجیتال بر بررسی منشأ، محتوا و قرائن فنی در کنار یکدیگر تکیه می‌کنند؛ اطلاعات همراه فایل، اگر موجود باشد، بخشی از این بررسی است و نبود آن به‌تنهایی جعل را ثابت نمی‌کند.

در محاسبه‌ی عقلانی یک رسانه‌ی حرفه‌ای و پرمخاطب، ساختن چند ثانیه شعار به بهای به‌خطرانداختن اعتبار مجموعه، تصمیمی بخردانه نیست و چنین رسانه‌ای هرگز آن را نمی‌آزماید. هرچه دامنه‌ی انتشار بیشتر باشد، فرصت بررسی و آشکارشدن تناقض نیز بیشتر می‌شود. رسانه‌ای که اعتماد مخاطب سرمایه‌ی اصلی آن است، با جعل عمدی، همان سرمایه را زایل می‌کند. این ملاحظه، دلیل محکمی برای سنگینی اتهام صداگذاری عمدی است، هرچند جای بررسی سند را نمی‌گیرد. اعتبار رسانه، مسئولیت آن را بیشتر می‌کند و مدعی جعل نیز باید چیزی بیش از بدگمانی سیاسی عرضه کند.

استانداردهای روزنامه‌نگاری در این زمینه روشن هستند. افزودن صدا برای ساختن یا آراستن یک رویداد خبری، و جابه‌جایی گمراه‌کننده‌ی صدا از یک رویداد به رویدادی دیگر، ممنوع است. اصلاح فنی صدا نیز تنها تا جایی پذیرفتنی است که محتوای آن تغییر نکند. انجمن روزنامه‌نگاری رادیویی، تلویزیونی و دیجیتال (RTDNA) نیز بر حفظ معنای واقعی تصویر و صدا تأکید دارد. مرز اخلاقی، حفظ آن چیزی است که واقعا رخ داده است.

در سطح مقررات نیز، برای نمونه، قواعد «آفکام»، در حوزه‌ی صلاحیت این نهاد بریتانیایی، بر دقت لازم در خبر و اصلاح سریع خطاهای مهم تأکید می‌کند. این قواعد را نمی‌توان قانون واحد همه‌ی رسانه‌های جهان نامید، اما اصل مسئولیت تحریریه را روشن می‌کنند: بررسی پیش از انتشار، توضیح محدودیت اطلاعات و تصحیح خطا پس از کشف آن. مسئولیت رسانه با مسئولیت منتقد جمع می‌شود؛ هیچ‌کدام دیگری را لغو نمی‌کند.

در نهایت، مردم داغدیده‌ی ایران برای بیان اعتراض خود به اجازه‌ی هیچ نحله‌ای نیاز ندارند. مطالبه‌ی پاسخگویی درباره‌ی مرگ کارگران می‌تواند با اعتراض به ساختار حکومت و حمایت از تنها بدیل سیاسی کارآمد همراه شود. محدود کردن این اعتراض به معنایی که یک جریان از پیش برای آن مقرر کرده، خود نوعی مصادره است. کسی که از حق مردم دفاع می‌کند، باید این حق را نیز برای آنان به رسمیت بشناسد که از دستگاه فکری او عبور کنند.

قیام شیر و خورشید ایرانیان در بزنگاهی بزرگ قرار دارد؛ بزنگاهی که در آن، نسبت نیروهای سیاسی با حق انتخاب مردم بیش از پیش آشکار می‌شود. تازه‌ترین تجلی امروزی تعبیر «ارتجاع سرخ و سیاه» هنگامی پر رنگ‌تر می‌شود که تقدم ایدئولوژی بر اراده شهروندان، در خروجی خبرگزاری‌های امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اردوگاه چپ، توامان به گوش می‌رسد؛ هم‌سان و هم‌ساز. حکومت دینی کماکان انتخاب را به اطاعت، مشروط می‌کند و چپ مطلق‌گرا، با تکرار این منطق، اصالت انتخاب ناسازگار با خود را منکر می‌شود. بخل و حسد سیاسی، وقتی در حذف شواهد و انکار صدای مردم بروز کند، پیوند از دست‌رفته با جامعه را بیش از پیش به رخ می‌کشد. ورشکستگان سیاسی با انکار مردم، اعتبار تازه‌ای به دست نمی‌آورند؛ اصرار بر این راه، برای ارتجاع سرخ و سیاه جز روسیاهی برآیندی نخواهد داشت. مردم نام آلترناتیو خود را آن‌قدر بلند فریاد زده‌اند که تاریخ بشنود؛ فشردن گوش با دست، جز عقب ماندن از تاریخی که مردم می‌نویسند، حاصلی ندارد؛ آینده ایران منتظر نمی‌ماند تا شما رسم شنیدن بیاموزید.

بیشتر از درنگ روز

آرشیو ←