پرش به محتوا

ایران فردا و مخاطرات پارادوکس مدارا

آبان ۲۵۸۵ (۱۴۰۵)زمان مطالعه: ۶ دقیقه
ایران فردا و مخاطرات پارادوکس مدارا

فریدون: پریا مهرگان در ایران ادبیات انگلیسی خوانده است. او سپس به تحصیل حقوق تجارت بین‌الملل در دانشگاه سوربون (شعبه‌ی امارات) پرداخت و کارشناسی ارشد حقوق را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) در آمریکا دریافت کرد. در این یادداشت برای «فریدون»، او با تکیه بر مفهوم «پارادوکس مدارا» از کارل پوپر، به مسئله‌ی بنیادین چگونگی پاسداری از آزادی در برابر نیروهایی می‌پردازد که از امکانات جامعه‌ی باز برای نابودی همان جامعه بهره می‌گیرند.

درآمد

«کارل پوپر» در جلد نخست کتاب «جامعه‌ی باز و دشمنان آن»، ذیل بحث «پارادوکس مدارا»، حقیقتی تکان‌دهنده را به جهان گوشزد کرد: اگر یک جامعه‌ی آزاد، رواداری و تساهل خود را تا مرز نامحدود در برابر دشمنان آزادی امتداد دهد، سرانجام هم آزادی و هم آن جامعه نابود خواهند شد.

آزادی یک تناقض شگفت‌انگیز در خود دارد؛ این که می‌توان از موهبت آزادی، برای نابودی همان آزادی بهره برد. می‌توان پشت نقاب آزادی بیان، الغای آزادی بیان را تئوریزه کرد؛ با آزادی تشکل، شبکه‌ای برای سرکوب دیگران ساخت؛ و با سوءاستفاده از سازوکارهای دموکراتیک، از نردبان قدرت بالا رفت و سپس آن نردبان را در هم شکست تا هیچ رقیبی مجال بازگشت نداشته باشد.

دولت‌سازی پهلوی و پیش‌شرط‌های نهادی آزادی

نگاهی به وضعیت امروز برخی کشورهای غربی بیندازیم؛ به‌عینه شاهدیم که چگونه تساهل بی‌قیدوشرط در برابر جریان‌های ارتجاعی، به‌ویژه چپ‌گرایان افراطی، پایه‌های دموکراسی و امنیت ملی آنان را به لرزه درآورده است. از همین‌جاست که درک منطق تاریخی پادشاهی پهلوی در ممنوعیت فعالیت کمونیسم در ایران ممکن می‌شود؛ با این برداشت که این ممنوعیت نه نشانه‌ای از استبداد سیاسی، بلکه اقدامی خردمندانه در راستای صیانت نهادی از آزادی و حفاظت از کشوری بود که از لبه‌ی پرتگاه جنگ سرد می‌گذشت.

یکی از خطاهای رایج و عوامانه در داوری عصر پهلوی، تفکیک «آزادی» از «دولت‌سازی» است؛ انگار که یک جامعه می‌تواند در نبود امنیت، دادگستری، آموزش، و اقتدار دولت مرکزی، و صرفا با ثبت و اعلام چند حق بر روی کاغذ به آزادی دست یابد.

در «سفرنامه خوزستان»، رضاشاه بزرگ امنیت و عدالت را پیش‌شرط بنیادین آسایش عمومی می‌بیند. قشون، در نگاه او، باید چنان امنیتی پدید آورد که مردم بتوانند به فراغت خاطر به مصالح امور خود بپردازند. این نگاه، هسته‌ی مرکزی پروژه‌ی پهلوی را عریان می‌کند؛ باید دولت - ملت مدرن ایران ساخته و یکپارچه می‌شد تا بتواند حوزه‌ی عمومی را از چنگ قدرت‌های محلی، آشوب‌های ایلی و نفوذ بیگانگان بیرون بکشد. از دل همین اقتدار قانون‌مدار بود که دادگستری نوین، نظام آموزشی، و بعدها در دوران محمدرضاشاه، توسعه شگرف اقتصادی و اجتماعی متولد شد. آزادی در فقدان اقتدار دولت، به هرج‌ومرج و تجزیه ختم می‌شود.

دموکراسی؛ فراتر از صندوق رای

از نظر «محمدعلی فروغی»، دموکراسی، بلوغ نهادین است نه فقط صندوق رای. فروغی در رساله‌ی «اندیشه‌ دور و دراز» نکته‌ای را مطرح می‌کند که امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است؛ اینکه صرف تشکیل مجلس یا انداختن برگه در صندوق، «حسن انتخاب» را تضمین نمی‌کند. نهاد دموکراتیکِ فاقد بلوغ سیاسی و شرایط نهادین، یک پوسته‌ی توخالی است. دموکراسی صرفا حق اکثریت امروز نیست؛ بلکه تضمین حق اقلیت امروز برای تبدیل شدن به اکثریت فرداست. نیرویی که از دموکراسی تنها برای تصرف دائمی قدرت استفاده می‌کند، دموکراسی را نزیسته، بلکه آن را مصرف و سپس منهدم کرده است.

معماری حقوق اساسی برای پاسداری از آزادی

در این نقطه باید مرزی را که در تاریخ معاصر ایران غالبا در غبار عوام‌فریبی گم شده است، با صلابت روشن کرد و آن اینکه مخالف باورمند به اصول دموکراتیک، اگرچه خواستار تغییر سیاست‌ها یا حتی تغییر شکل حکومت است، اما در عین‌حال قواعد بازی را حفظ می‌کند. در مقابل، نیروی ضد حکومت قانون، آزادی را تنها تا لحظه‌ی رسیدن به قدرت می‌خواهد.

«مازیار بهروز» که خود حامل گرایش‌های چپ‌گرایانه است، در کتاب «شورشیان آرمان‌خواه»، و با بررسی هسته‌های مخفی مارکسیستی نشان می‌دهد که چگونه در دهه‌ی ۱۳۴۰، مبارزه‌ی مسلحانه برای چپ انقلابی از یک «امکان» به یک «راهبرد قطعی» بدل شد. آن‌ها به صراحت از مبارزه‌ی قانونی عبور کرده و به «قهر انقلابی» روی آوردند. تفاوتی هست میان کسی که مقاله‌ی مارکسیستی می‌نویسد، با کسی که برای ایدئولوژی خود (چه مارکسیستی و چه مذهبی) شاخه‌ی نظامی می‌سازد، بمب می‌گذارد و ترور می‌کند. تروریسم سیاسی و مذهبی - مانند «فدائیان اسلام» که علی خامنه‌ای خود را به صراحت متاثر از آنان می‌دانست - آزادی‌خواهی نبود؛ ورود خشونت عریان به عرصه‌ی سیاست بود که حذف فیزیکی در آن جایگاه محوری داشت.

آنچه دولت پهلوی از آن برخوردار بود، «توان پدافند از دولت» بود. اما آنچه باید در ایران فردا به این توان افزوده شود، معماری حقوق اساسی برای پاسداری از آزادی است؛ معماری‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون و برخوردار از نهاد مستقلی چون دادگاه قانون اساسی که بتواند بر پایه‌ی اصول حقوق اساسی، مرز میان مخالفت قانونی و فعالیت سازمان‌های تروریستیِ در پی نابودی نظم آزاد را به‌روشنی تعیین کند.

۱۳۵۷؛ خیانت به آزادی و ویرانی میراث دولت مدرن

۱۳۵۷، برآمده از خیانت به آزادی بود. تراژدی سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ آنجا رقم خورد که هم‌زمان با گشایش فضای سیاسی، ارتجاع سرخ و سیاه از این گشایش نهایت سوءاستفاده را کردند و آن را به فرصتی برای خیانت به کشور و نابودی آزادی بدل ساختند. بدیهی است گروه‌های مارکسیستی و اسلامگرا خواهان اصلاح نبودند؛ آن‌ها اساس جامعه‌ی باز، تکثرگرایی و آزادی‌های مدنی (از جمله حقوق زنان) را نشانه رفته بودند و شوربختانه از همراهی بخشی از جامعه برخوردار شدند. چنان‌که «شجاع‌الدین شفا» در کتاب «جنایات و مکافات» به درستی و از قول یک صاحب‌نظر آن را «خودکشی دسته‌جمعی» می‌نامد.

ارزش این تعبیر از شجاع‌الدین شفا در تلخی گزنده‌ی آن است. اینکه چگونه ممکن است ملتی در جریان یک دگرگونی سیاسی، نهادهایی چون دادگستری، ارتش، دانشگاه و صنعت را به ورطه‌ی نابودی بکشاند؛ همان نهادهایی که فردای آن دگرگونی، برای بقا، ثبات و توسعه‌ی کشور بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیازمند خواهد بود؟

تروریست‌های کمونیست و اسلام‌گرا اساسا با میراث مدرن سر ستیز داشتند؛ اما خطای مرگبار آن دسته از نیروهایی که خود را دموکرات می‌دانستند، ولی در فاجعه‌ی ۱۳۵۷ با تروریسم کمونیستی و اسلام‌گرایانه همراه شدند، یکی‌انگاشتن «میراث دولت مدرن ایران» با «حکومت وقت» بود. آن‌ها دارایی تاریخی یک ملت را ویران کردند.

برآمد 

درس بزرگ برای ایران فردا، آزادی با چشمان باز است. امروز باید بیش از هر زمان دیگری این نکته را دریافت که نه باید از آزادی هراسید و نه از ضرورت پاسداری از آن غافل شد. آزادی را نباید به بهانه‌ی بیم از دشمنانش محدود ساخت؛ اما باید دانست که آزادی، بدون نهادهای پاسدار و تضمین‌های استوار، می‌تواند به دست همان نیروهایی نابود شود که از امکانات آن برای برانداختن آن بهره می‌گیرند.

قانون اساسی آینده‌ی ایران باید آزادی بیان، حزب و رقابت سیاسی را با صلابت تضمین کند. اما همان قانون اساسی باید با قاطعیتی بی‌رحمانه تصریح کند که آزادی، شامل حق ترور، ایجاد نیروی شبه‌نظامی، ارعاب مخالف و تاسیس نظمِ ناقض چرخش قدرت نخواهد شد. نه پادشاه، نه رئیس دولت و نه هیاهوی خیابان نباید تعیین‌کننده‌ی این مرز باشند؛ بلکه این «قانون» است که معیار می‌دهد و نهادی مستقل  - مانند دادگاه قانون اساسی - حکم می‌کند. باید نهادهای دفاع از آزادی را چنان مستحکم بنا کرد که فرداروزی، بار دیگر ائتلاف چپ‌گرایان رادیکال و مرتجعین، یا هر ایدئولوژی ویرانگر دیگری، به نام آزادی، ایران را به مسلخ نبرند.

آزادی باید هم آزاد باشد و هم برای دفاع از خویش، به قانون مسلح باشد. آزادی، حق نفی آزادی نیست. ایران فردا باید پیش از آنکه بار دیگر دیر شود، سپر دفاع از آزادی را بسازد.


بیشتر از درنگ روز

آرشیو ←