فریدون: سعید قاسمی‌نژاد و توبی درشوویتز در این یادداشت، با ترسیم و یادآوری ابعاد رفتاری جمهوری اسلامی در قبال گروه‌های تروریستی، تصمیم این رژیم برای تصویب مشروط «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» را یک «فریب حساب‌شده» ارزیابی می‌کنند که بایستی هوشمندی نهادهای مرتبط بین‌المللی را بیش از پیش برانگیزاند.
جمهوری اسلامی، تصمیم خود برای تصویب مشروط «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» را به‌عنوان دستاوردی دیپلماتیک و نشانه‌ای از آمادگی خود برای همکاری با «کارگروه ویژه اقدام مالی» جلوه می‌دهد؛ گویی با این اقدام به مشروعیت لازم برای حضور در نظام مالی جهانی دست خواهد یافت. این کاملا نادرست است و نباید آن را پذیرفت.
این اقدام جمهوری اسلامی فریبی حساب‌شده است. کنوانسیون صرفا «طبق قانون اساسی» و «قوانین داخلی» خود رژیم - چنان‌که در بیانیه رسمی‌اش آمده - تصویب شده و اینگونه رژیم عملا خود را از انجام تعهدات اصلی معاهده معاف کرده است. این قید به آنان اجازه می‌دهد همچنان گروه‌ها و شبه‌نظامیان تحت حمایت خود را تامین مالی کند. حمایتی که که طی سال‌ها جمهوری اسلامی را به بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان بدل ساخته است.
طبق استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی، پیوستن به کنوانسیون باید بی‌قید و شرط باشد. «حق‌شرطِ» اعلامیِ جمهوری اسلامی، الزام مرکزی معاهده را از میان می‌برد: جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم «به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم».
جمهوری اسلامی اصرار دارد که سازمان‌هایی چون حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطین تروریستی نیستند، بلکه «جنبش‌های مقاومت» هستند. تصویب مشروط، همین استاندارد دوگانه را رسمیت می‌بخشد. جمهوری اسلامی روی کاغذ مدعی پایبندی است، اما در عمل به تامین مالی این گروه‌ها ادامه می‌دهد؛ نقضی نه فقط نسبت به روح معاهده، بلکه نسبت به متن صریح آن.
بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی، تروریسم را ابزار محوری سیاست خارجی خود قرار داده است. نیروی قدسِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شبکه‌ای جهانی را اداره می‌کند که به‌طور غیرقانونی، پول، سلاح و نیرو را به نیابتی‌های رژیم در لبنان، سوریه، عراق، غزه و یمن منتقل می‌سازد. تنها حزب‌الله سالانه صدها میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند.
کارگروه ویژه اقدام مالی، بایستی رژیم اسلامی را نه با ژست‌های نمادین، بلکه با تغییرات سنجش‌پذیر ارزیابی کند: بستن کانال‌های غیرقانونی پول‌شویی، تعقیب قضایی تسهیل‌گران آن و قطع دسترسی سپاه به نظام مالی بین‌المللی. تاکنون جمهوری اسلامی هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده است. برعکس، راهنمای دورزدن تحریم‌ها را با شرکت‌های پوششی، تجارت پایاپای و تراکنش‌های رمزارزی تکمیل کرده تا جریان پول به سوی شبه‌نظامیان برون‌مرزی استمرار یابد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طی سال‌ها ـ زیر نظر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه ـ این شیوه عمل رژیم اسلامی را شناسایی کرده است. همین تیرماه، خزانه‌داری، شبکه‌های غیرقانونیِ وابسته به «حسین شمخانی»، فرزندِ علی شمخانی - مشاور خامنه‌ای - را تحریم کرد. این شبکه‌ها بخش بزرگی از صادرات نفت خام ایران را در اختیار دارند. قربانی اصلی این سازوکار مردم ایران هستند. سود آن عمدتا نصیب خانواده شمخانی و رژیم می‌شود و برای خرید املاک لوکس در سراسر جهان و با استفاده از گذرنامه‌های خریداری‌شده خرج می‌گردد؛ گذرنامه‌هایی که ـ به‌گفته خزانه‌داری ـ «به آنان امکان می‌دهد بی آنکه شناخته شوند سفر کنند و هنگام انجام معاملات خارجی، پیوندهایشان با ایران را پنهان سازند و طرح‌های فاسد خود را پیش ببرند.»
ناپایبندی جمهوری اسلامی به این حوزه محدود نمی‌شود. اسنادی که در سال ۱۳۹۰ از مخفیگاه اسامه بن‌لادن در پاکستان به دست آمد و توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا از طبقه‌بندی خارج شدند، از رابطه‌ای عمل‌گرایانه میان جمهوری اسلامی و القاعده پرده برمی‌دارند.
بن‌لادن در یادداشتی نوشته بود: «ایران شریان اصلی ما برای تامین مالی، نیروی انسانی و ارتباطات است.»
اعضای القاعده و خانواده‌هایشان، تحت شرایطی محدودکننده، از ایران عبور می‌کردند یا در آن اقامت داشتند و رژیم از آنان به‌عنوان گروگانِ چانه‌زنی و اهرم فشار استفاده می‌کرد. این ترتیبات با مبنای مرکزی کنوانسیون - یعنی اینکه دولت‌های عضو باید از تامین مالی و تسهیل فعالیت هرگونه گروه تروریستی جلوگیری و آن را سرکوب کنند - در تضاد آشکار است.
دولتی که میزبان یا تحمل‌کننده وابستگان القاعده بوده، به‌طور معقول نمی‌تواند مدعی اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم باشد.
بازاعمال تحریم‌های «بازگشت‌پذیر» سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی در شهریورماه، ادعاهای رژیم درباره برآوردن الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی را بیش از پیش بی‌اعتبار می‌کند. با بازگشتِ تحریم‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت‌های مالی که ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تعلیق شده بود، سازمان ملل عملا همان تعهداتی را که جمهوری اسلامی می‌کوشید از آن‌ها بگریزد، دوباره برقرار کرده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی از کشورها می‌خواهد به‌طور معمول رژیم‌های تحریمیِ سازمان ملل را رعایت کنند. اما جمهوری اسلامی مشروعیت این تحریم‌ها را رد می‌کند، آن‌ها را «غیرقانونی» می‌خواند و آشکارا از اجرای‌شان سر باز می‌زند. رژیم اسلامی نمی‌تواند به‌طور باورپذیر ادعای پایبندی به استانداردهای این کارگروه را داشته باشد.
این تناقض ساختاری است: عضویت در سازوکار مقابله با جرایم مالی، مستلزم پایبندی به قواعد چندجانبه است، در حالی که ایدئولوژی انقلابی جمهوری اسلامی بر نقض همان قواعد بنا شده است. حکومتی که حماس و حزب‌الله را تامین مالی می‌کند، نمی‌تواند همزمان متعهد به سرکوب تامین مالی تروریسم باشد.
راهبرد جمهوری اسلامی روشن است: امتیازی سطحی بدهد تا زمان بخرد، فشار مالی را کاهش دهد و بکوشد چهره‌ای مسئول از خود در موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم نشان دهد. هدف، ترغیب بانک‌های خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی به از سرگیری همکاری است. هرچند بیشتر بانک‌هایی که واحدهای قدرتمند «دقت لازم» و «انطباق» دارند این فریب را تشخیص می‌دهند و می‌دانند دادوستد با رژیم حاکم بر ایران همچنان بسیار پرریسک است، برخی دیگر ممکن است از تصویب مشروط به‌عنوان پوشش استفاده کنند؛ به‌ویژه در اروپا و آسیا، و برای کسانی که مشتاق بازگشایی مسیر تجارت با جمهوری اسلامی هستند.
کارگروه ویژه اقدام مالی و اعضای آن باید در برابر این وسوسه مقاومت کنند. آن‌ها باید جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه را حفظ نمایند تا زمانی که این رژیم همه حق‌شرط‌های خود درباره کنوانسیون را بردارد و همه گروه‌های تروریستیِ فهرست‌شده توسط سازمان ملل را به عنوان گروه تروریستی به رسمیت بشناسد؛ شبکه تامین مالی تروریسمِ سپاه را برچیند و از تامین مالی شبه‌نظامیان برون‌مرزی دست بردارد؛ مقام‌ها و بانکدارانی را که در تامین مالی تروریسم نقش داشته‌اند تحت پیگرد قرار دهد؛ و تحریم‌های سازمان ملل را به‌طور کامل بپذیرد و اجرا کند یا اقداماتی انجام دهد که سازمان ملل بر بنیاد آن‌ها تحریم‌ها را لغو نماید.
کمتر از این، پاداش‌دهی به فریب و تضعیف اعتبار نظام جهانی مقابله با جرایم مالی است.
تصویب کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی اصلاح نیست؛ خطابه است. این اقدام هیچ چیز را دربار‌ه‌ی شیوه‌های تامین مالی، تجهیز و هماهنگیِ گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه تغییر نمی‌دهد. ماموریت کارگروه ویژه اقدام مالی این است که تضمین کند نظام بانکی بین‌المللی برای چنین مقاصدی قابل سوءاستفاده نباشد. اگر این کارگروه «پایبندیِ مشروط» تهران را بپذیرد، پیامش این خواهد بود که مصلحت سیاسی بر اجرای قانون می‌چربد و حتی بزرگ‌ترین حامی دولتیِ تروریسم در جهان می‌تواند با یک پاورقی برای خود مشروعیت بخرد.
این کارگروه باید رژیم اسلام‌گرای حاکم بر ایران را در همان جایگاه واقعی‌اش نگه دارد: در فهرست سیاه.
****
* این متن، برگردان فارسی یادداشتی است که نویسندگان پیش از این در «algemeiner» منتشر کرده بودند:
https://www.algemeiner.com/2025/08/28/iran-and-terrorism-empty-gestures-or-genuine-change/