فریدون: «اراده‌ی شاه» یا آنچه در ادبیات سیاسی ایران با عنوان «اراده‌ی همایونی» شناخته می‌شود، مفهومی است که فهم جایگاه آن، بدون توجه به منطق نظام مشروطه و حکومت قانون ممکن نیست. این مقاله با واکاوی این مفهوم و مفاهیم مرتبط با آن آغاز می‌شود و می‌کوشد حدود و جایگاه اراده‌ی شاه را در چارچوب نظم مشروطه روشن سازد. بحث البته از قلمرو نظری و تاریخی فراتر می‌رود و به مسئله‌ی امروز ایران یعنی پروژه‌ی گذار و نقش شاهزاده رضا پهلوی نیز می‌پردازد. دکتر «رضا عرب» در حوزه روابط بین‌الملل، علوم اجتماعی و زبانشناسی تحصیلات دانشگاهی دارد و اکنون مدرس زبانشناسی کاربردی در دانشگاه کوئینزلند در استرالیا است.
درآمد
در این مقاله بر آن هستم که بحث را با مفهوم «اراده‌ی شاه» یا «اراده‌ی همایونی» آغاز کنم، سپس نکاتی را درباره‌ی جایگاه اراده‌ی شاه در چارچوب نظام مشروطه مطرح کنم و در ادامه، نسبت این مفهوم با پروژه‌ی گذار و نقش شاهزاده رضا پهلوی در تثبیت و تقویت همبستگی ملی را نشان دهم.
یکی از مباحث سیاسی در ایران پس از مشروطه، حدود اختیار شاه در برابر حوزه‌ی اختیارات پارلمان بوده است. با این حال، این بحث عموما به شکلی ساده‌سازی‌شده ارائه شده است. می‌توان گفت این ساده‌سازی تا آنجا پیش رفته که بسیاری از باورمندان به ۵۷، که برای امتدادِ «بدعتِ خدعه» به مفاهیم دموکراتیک متوسل می‌شوند، از همین منظر از رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی انتقاد می‌کنند؛ با این ادعا که این دو، اختیاراتی فراتر از حدود قانونی مقام شاه یا حوزه‌ی اختیارات پارلمان داشته‌اند.
اصولا عینک مه‌گرفته‌ای که آنان با آن به تاریخ پهلوی می‌نگرند، سرشار از بدفهمی‌های مغرضانه درباره‌ی حدود قانونی اختیار شاه، اراده‌ی همایونی و مفهوم نمایندگی پارلمان است. این مباحث البته سابقه‌ای طولانی در اندیشه و سنت‌های سیاسی دارند و ذیل عناوینی به هم پیوسته چون اراده‌ی همایونی یا اراده‌ی شاهانه (royal intention)، اختیار شاه (prerogative)، توشیح شاهانه (royal assent) و حق سلبی شاه (negative voice) مورد بحث قرار گرفته‌اند. در این مطلب به‌اختصار به برخی از این مفاهیم خواهم پرداخت.
اجازه دهید با یک مثال آغاز کنم. ماجرای رویارویی مصدق با نظم قانونی کشور، اصولا از این منظر، بارها توسط دشمنان نظام مشروطه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. آنان مدعی می‌شوند که مصدق در پی تثبیت اراده‌ی ملت بود؛ اراده‌ای که، به زعم آنان، در پارلمان متبلور می‌شد. بحث مصدق و مصدقیون، به گمان من، در سال‌های اخیر تا حد خوبی پاسخ داده شده و پرداختن مفصل به آن مجال دیگری می‌طلبد. اما برای بحث حاضر همین پرسش کافی است: اگر مصدق در پی تحقق اراده‌ی ملت در برابر اراده‌ی شاه بود، چرا مجلس را منحل کرد؟ همین اقدام، برای هر ناظری، باید قرینه‌ای باشد بر اینکه دعوای او اساسا مسئله‌ی نمایندگی ملی نبود، بلکه بیش از هر چیز ریشه در جاه‌طلبی شخصی و پهلوی‌ستیزی مزمن او داشت.
مسائل مربوط به حوزه‌ی اختیارات پادشاه در دیگر کشورهای پادشاهی نیز معمول بوده است و به این انجامیده که پادشاهی را مشروطه و اقتدار آن را محدود به اختیارات قانونی کرده‌اند. در عین حال، در بیشتر نظام‌های پادشاهی مدرن، قدرت قانونی قابل‌توجهی برای شاه به رسمیت شناخته شده، گرچه مسئولیت اداره‌ی امور روزمره به پارلمان ملی و کابینه سپرده شده است. به بیان دیگر، دولت در نظام مشروطه دو وجه دارد: وجه باشکوه آن، که در نهاد پادشاهی متجلی است، و وجه کارآمد آن، که در دولت و کابینه نمود می‌یابد. هر دو، به شیوه‌ای متفاوت، نماینده‌ی اراده‌ی ملی هستند.
نقطه‌ی آغاز بحث، بنابراین، این پرسش است که تبلور اراده‌ی ملی را باید در نهاد پادشاهی و شخصی که در راس این نهاد قرار دارد جست‌وجو کرد، یا در آرای نمایندگان منتخب ملت در مجلس ملی؟ برای پاسخ به این پرسش، باید از مفهوم «اراده» در هر دو نهاد آغاز کرد. آیا اراده‌ی مجلس مترادف با اراده‌ی ملت است؟ و از سوی دیگر، آیا اراده‌ی شاه مترادف با اراده‌ی ملت است؟ در حالی که بسیاری، اولی را بدیهی می‌گیرند، درباره‌ی دومی تشکیک می‌کنند. اجازه دهید بحث را با تشریح همین دومی ادامه دهم.
اراده‌ی همایونی
اراده‌ی همایونی یا اراده‌ی شاهانه، آن اراده‌ی حقوقی و سیاسی مستقلی است که مقام سلطنت، یعنی شاه، از آن برخوردار است و مستقل از اراده‌ی کابینه یا مجلس عمل می‌کند.
ترجیح من بر استفاده از عبارت «اراده‌ی همایونی» است چرا که در ایران سابقه‌ی مشخص تاریخی دارد و اتفاقا از عناصر مهم در آغاز دولت مشروطه و مدرن ایرانی است. در فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ (۶ اوت ۱۹۰۶) هم دقیقا به واسطه «اراده‌ی همایونی» است که پارادایم مدرن مشروطیت شکل نهادی به خود می‌گیرد: «لهذا در این موقع که اراده همایون ما بر این تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقننه... به موقع اجرا گذارده شود». این خود نشان می‌دهد که «اراده‌ی همایونی» در یکی از متون تأسیسی مشروطه‌ی ایران دقیقا در نقطه‌ای ظاهر می‌شود که شاه از اراده‌ی خود برای ایجاد یک نهاد جدید و اصلاح ساختار دولت سخن می‌گوید. اراده‌ی همایونی در مرداد ۱۲۸۵ در حقیقت تبلور اراده‌ی ملی برای حکومت قانون است. بنابراین، «اراده‌ی همایونی» در اینجا صرفا یک تعبیر تشریفاتی نیست؛ فاعلِ حقوقیِ تصمیمی است که به تاسیس مجلس و تغییر معماری دولت می‌انجامد.
در زمینه‌ی این اراده دو نکته اهمیت دارد. نخست اینکه باید این مفهوم را از «نظر شخصی شاه» تفکیک کرد. شاه می‌تواند همچون هر شهروند دیگری، نظر شخصی داشته باشد؛ اما مسئولیت مقام سلطنت، مرزهای ابراز و بیان عمومی این نظر شخصی را محدود می‌کند. مسئولیت‌پذیری در بیان نظر شخصی البته منحصر به مقام سلطنت نیست و در مورد تمامی مقامات انتخابی و انتصابی نیز انتظار می‌رود. برای مثال، از وزیر کشور یا رئیس کمیته‌ی امنیت ملی مجلس انتظار نمی‌رود که صرفا «نظر شخصی» خود را ابراز کند؛ بلکه هر عبارتی که چنین فردی در دوران مسئولیتش بیان می‌کند، در سطح گفتمان عمومی، برای شخص او و برای نهادی که نمایندگی می‌کند، مسئولیت ایجاد می‌کند.
مفهوم اراده‌ی همایونی بر این اصل استوار است که در ساختار قانون اساسی، سلطنت صاحبِ اراده‌ی حقوقی است و صرفا ابزاری برای امضای تصمیماتی نیست که دیگران گرفته‌اند. پادشاه، از این منظر، نماینده‌ی نامیرای اراده‌ی ملت است؛ به شیوه‌ای که هیچ نهاد انتخابی نمی‌تواند باشد. دقیقا از همین منظر است که شاه نمی‌تواند مقام خود را صرفا به ابراز «نظر شخصی» فرو بکاهد؛ زیرا آنچه می‌گوید و انجام می‌دهد، در مقام سلطنت، نه صرفا اراده‌ی فردی، بلکه اراده‌ی ملت در مسیر حفظ و پاسداری از میثاق بنیان‌گذار دولت-ملت است و، از همین رو، باید عصاره‌ی اندیشیدن به مصلحت و امر ملی باشد. در متمم قانون اساسی مشروطه ایران هم آمده است که «قوای مملکت ناشی از ملت است و سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است».
از سوی دیگر، در حالیکه سلطنت تبلور نامیرا یا فرازَمانِ اراده‌ی ملی است، مجلس شورای ملی تبلورِ در-زمانِ (در هر برهه) اراده‌ی ملی است. اما مجلس یا هر نهاد انتخابی را نمی‌توان به‌تنهایی بهترین یا کامل‌ترین ابزار بروز اراده‌ی ملی دانست؛ زیرا نمایندگی مجلس و کابینه همواره نسبی است. درست است که مجلس مستقیما از ملت ماموریت می‌گیرد تا امور عمومی را برای دوره‌ای تدبیر کند، اما مجلسی که با ۶۰ درصد آرا انتخاب شده است، آیا می‌تواند یا حتی می‌خواهد ۴۰ درصدی را که به آن رای نداده‌اند نیز نمایندگی کند؟
نماینده‌ای که از مشهد رای آورده و در انتخابات بعدی به آرای مشهدی‌ها نیاز دارد، آیا در تدوین امور کلان کشور منافع دیگر آحاد ملت، مثلا مردم بوشهر، را نیز به همان اندازه مدنظر قرار می‌دهد؟ از این منظر، نمایندگی مجلس از اراده‌ی ملت، هم نسبی است و هم به‌سرعت می‌تواند تابع مصلحت‌اندیشی‌های انتخابات‌محور شود، نه مصلحت ملی.
البته در هر دوره، تعدادی از میهن‌پرست‌ترین نمایندگان ملت نیز در مجلس حضور دارند که جز به خیر عمومی نمی‌اندیشند. اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا می‌توان اراده‌ی ملت را در تنها یک نهاد انتخاباتی، اعم از مجلس، کابینه یا ریاست‌جمهوری، محدود و منحصر کرد؟
اختیار شاه
«اختیار شاه»، که گاه به «اختیارات ویژه‌ی شاه» نیز ترجمه می‌شود، مفهومی مهم و در عین حال محل سوءتفاهم‌های فراوان است. این اصطلاح به مجموعه‌ای از اختیاراتی اشاره دارد که در نظام‌های سلطنتی تاریخی در اختیار شاه/تاج بوده‌اند و به صلاحیت‌های ویژه‌ی مقام سلطنت اشاره می‌کنند.
این اختیار به معنای قدرت مستقل از قانون نیست، بلکه نوعی صلاحیت قانونی و حقوقی است. اگر اراده‌ی شاه را، چنان‌که در بالا توضیح دادم، تبلور اراده‌ی ملی در معنای تاسیسی آن بدانیم، «اختیار شاه» مجموعه‌ی صلاحیت‌های محفوظی است که در اختیار مقام سلطنت قرار گرفته تا از آن اراده پاسداری کند.
ممکن است یک شاه در تمام دوران پادشاهی خود هرگز نیازمند فعال‌کردن این صلاحیت‌ها نشود؛ اما ساختار قانونی، ظرفیت بروز و اعمال آنها را فراهم می‌کند. برای مثال، اختیار شاه می‌تواند در شرایطی بروز یابد که میثاق تاسیسی، متون بنیان‌گذار یا مصلحت ملی در معرض خدشه قرار گیرد. محدوده‌ی اختیار شاه نیز خود محدود به بنیان‌های تاسیسی دولت ملی و دولت ملت‌محور (دموکراتیک) است.
توشیح شاهانه
مفهوم سوم، «توشیح شاهانه» است که معمولا یکی از جلوه‌های «اختیار شاه» در نظر گرفته می‌شود و به معنای امضای شاه، به‌عنوان رئیس دولت ملی (Head of State)، بر قوانین مصوب است. این روند معمولا به یک سازوکار بوروکراتیک تبدیل می‌شود و به‌ندرت می‌توان انتظار داشت که شاه قانونی را که اکثریت مجلس ملی تصویب کرده و مراحل قانونی لازم را طی کرده است، توشیح نکند.
همین روند روزمره معمولا این تصور را در برخی ایجاد می‌کند که مقام شاه در پادشاهی‌های مدرن و مشروطه صرفا تشریفاتی است. اما باید در نظر داشت که شاه، علاوه بر اختیارات مقام سلطنت که در بالا به آن اشاره شد، از «صدای سلبی» یا «حق وتو» در قانون اساسی نیز برخوردار است.
حق سلبی یا وتوی شاه به این معناست که شاه امکان تن‌زدن از قانونی مصوب را دارد، مشروط بر اینکه اجرای آن قانون موجب تضعیف بنیان‌های ملی یا اصول مردم‌محوری دولت شود. مثلا اگر یک کابینه راست‌گرای افراطی یا چپ‌گرای افراطی در صدد تصویب قوانینی باشند که بنیان‌های حق حاکمیت برخی از شهروندان را به دلیل پیشینه آنها نقض کنند یا اصول بنیادین میثاق دولت-ملت (در ادامه توضیح خواهم داد) را زیر پا بگذارند، شاه این اختیار را دارد که از صدای سلبی خود به صورت تن زدن از توشیح استفاده کند. شرایط بروز «اراده همایونی» و فعال شدن «اختیارات شاه» به صورت مشخص باید مراحل تاسیسی لازم را طی کند که به یک مورد از آنها در ادامه اشاره خواهم کرد.
تمایز میان این مفاهیم برای بحث ایران اهمیت بسیاری دارد، زیرا به ما اجازه می‌دهد میان سه مفهوم متفاوت تفکیک قائل شویم:
۱. شاه به‌عنوان شخص ۲. شاه به‌عنوان مقام سلطنت ۳. تاج/پادشاهی به‌عنوان یک نهاد قانون اساسی
در تعریف این سه، ابتدا شاه به عنوان شخص یعنی شاه یک انسان مشخص و تاریخی است. او دارای ویژگی‌های فردی، شخصیت، علایق، عواطف، خطاها و حتی منافع شخصی است. این همان چیزی است که در سنت حقوقی انگلیسی در بحث «بدن طبیعی» شاه مطرح می‌شود. شاه به‌عنوان شخص، فانی است؛ اما سلطنت با مرگ شخص شاه از میان نمی‌رود. از این منظر، اگر شاه در مقام شخص بگوید «من شخصا این سیاست را دوست ندارم»، این لزوما اراده‌ی همایونی نیست.
در دومی، سخن از شاه در «مقام شاه» است. این همان تمایزی است که میان فرد (Person) و مقام (Office) برقرار می‌شود. یک شخص در یک مقام جای می‌گیرد، اما مقام از شخص بزرگ‌تر و پایدارتر است. این همان چیزی است که به تعبیر «کانتورویتس» اصطلاحا به «بدن سیاسی» مرتبط است. در این تلقی، شاه در مقام سیاسی خود واجد ظرفیت‌هایی است که از بدن طبیعی او مستقل هستند، یعنی نمی‌میرد، پیر نمی‌شود و با تغییر شخص حامل مقام، از بین نمی‌رود؛ بلکه از یک پادشاه به پادشاه بعدی منتقل می‌شود. و این مقام سلطنت است که برخوردار از مجموعه‌ای از صلاحیت‌ها، وظایف و مسئولیت‌های حقوقی است که در پیوند با میثاق دولت-ملت، همبستگیِ ملی و پاسداری از آنها معنا می‌شود.
در مفهوم سوم، از «مقام شاه» هم یک گام فراتر می‌رویم. در زبان و فرهنگ سیاسی انگلیسی از تاج (Crown) صحبت می‌شود که مفهومی چندلایه است و بسته به زمینه می‌تواند به مقام سلطنت، شخصیت حقوقی دولت، اقتدار اجرایی یا مجموعه‌ای از صلاحیت‌های عمومی اشاره کند. در اینجا مراد برای نگارنده، نهاد استمرار‌یافته‌ی پادشاهی در ساختار قانون اساسی است. بدین معنی که شخص شاه تغییر می‌کند؛ مقام سلطنت استمرار پیدا می‌کند؛ و نهاد تاج/پادشاهی باقی است. مثلا در تغییر شاه از رضاشاه بزرگ به شاهنشاه آریامهر محمدرضاشاه، «شخص شاه» تغییر کرد اما «مقام سلطنت» با تمام مسئولیت‌های ملی استمرار داشت و در سطحی فراتر نیز «نهاد پادشاهی» به‌عنوان یک جزء از نظم حقوقی و قانون اساسی نیز پیشاپیش استمرار یافته بود.
این سه مفهوم را نباید در یکدیگر ادغام کرد. بسیاری از سوءتفاهم‌ها درباره‌ی نقش شاه در نظام مشروطه دقیقا از آنجا ناشی می‌شود که شخص شاه، مقام سلطنت و نهاد پادشاهی، به‌جای تفکیک، یک مفهوم واحد فرض می‌شوند.
مفهوم «اراده همایونی» در دوران گذار و در پارادایم مشروطه
تجربه‌ی تاریخی نظام‌های سیاسی نشان می‌دهد که مشروطه‌خواهی الزاما به معنای حذف اقتدار پادشاه نیست؛ بلکه به معنای قانونمندسازی این اقتدار و تبدیل قدرت شخصی به صلاحیت نهادی و قانون اساسی است. در یک نظام مشروطه، اقتدار عمومی لزوما در یک نهاد واحد متمرکز نمی‌شود. پارلمان، دولت و نهاد پادشاهی هر یک می‌توانند بخشی از ساختار اعمال اقتدار عمومی باشند، هرچند مبنای مشروعیت، کارکرد و حدود صلاحیت آنها یکسان نیست. بنابراین مسئله‌ی اصلی این نیست که آیا «اراده‌ی ملی» صرفا در پادشاه متجلی می‌شود یا صرفا در نمایندگان منتخب مردم در پارلمان؛ مسئله‌ی مهم‌تر این است که نظام حقوقی چگونه میان نهادهای مختلفی که در فرآیند اعمال اقتدار عمومی نقش دارند، تعادل برقرار می‌کند.
اهمیت این سازوکارها در آن است که پادشاه را از یک نهاد صرفا نمادین به بخشی از معماری قانون اساسی تبدیل می‌کنند. پارادایم مشروطه برای ایرانیان هم حاوی متون بنیان‌گذار است و هم صاحب الگوی بنیان‌گذار. متون بنیان‌گذار به متون تاسیسی نظام مشروطیت ایران اشاره دارند (از جمله قانون اساسی) و الگوی بنیان‌گذار به نظام پادشاهی پهلوی اشاره دارد که با تاسیس دولت مدرن در ایران و پایه‌گذاری نهادهای حکومت قانون به تحقق اصول بنیان‌گذار کمک کرد. بازگشت به این پارادایم، در مسیر پیشرفت و در نسبت با روح زمانه‌ی ایرانی، ناظر به چنین خواست و نگرشی است.
شاهزاده رضا پهلوی صاحب مقام ولیعهدی دولت ملی ایران است. لذا نه‌تنها ایشان میراث‌دار آن نظم دولت ملی ایران است، بلکه در دوره‌ی تعلیق آن، پروژه‌ی گذار به دولت مشروطه‌ی مدرن ایران را نیز هدایت می‌کند. اما اقتدار نهاد پادشاهی در یک نظام مشروطه‌ی تثبیت‌شده، الزاما با اقتداری که ولیعهد آن نهاد ممکن است در دوره‌ی گذار از یک نظام غیرمشروطه به یک نظم مشروطه داشته باشد، یکسان نیست.
لذا پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان نظم دوران گذار را در سایه‌ی بی‌نظمی ناشی از سقوط، به‌گونه‌ای طراحی کرد که از همان ابتدا بر ریل نظم مشروطه قرار گیرد؟ این پرسش برای کسانی مطرح می‌شود که پای در زمین واقعیت دارند و می‌فهمند که در لحظه صفر شروع گذار عملا ممکن نیست که با یک فرمان به وضعیت حقوقی دی ماه ۱۳۵۷ بازگشت. گذار سیاسی، وضعیتی استثنایی، اضطراری و موقتی است که در آن هنوز نهادهای نظم جدید به‌طور کامل بازسازی یا تاسیس نشده‌اند. پارلمان منتخب، قانون اساسی جدید، دولت مسئول و سایر نهادهای نظم مشروطه ممکن است هنوز وجود نداشته باشند یا از مشروعیت و ظرفیت لازم برخوردار نباشند.
از این منظر، می‌توان میان اقتدار انتقالی (transitional authority) و اقتدار سلطنتی در نظم مشروطه‌ی تثبیت‌شده تمایز گذاشت. در اینجاست که فرمان رئیس دولت گذار مترادف با اقتدار شاه در نظام مشروطه نیست. اما در بحث مربوط به ایران، می‌توان اقتدار شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رئیس دولت گذار که در عین‌حال ولیعهد دولت ملی و مشروطه نیز است را به شروطی بنیادین منوط کرد که خود زمینه‌ساز تثبیت حدود اقتدار نهاد بالادستی باشد ( که البته به زعم نگارنده تنها در نهاد پادشاهی ایرانی امکان بروز و ظهور دارد). شاهزاده رضا پهلوی، پیش از آنکه در تهران مستقر شوند، به درستی بر چهار شرط اساسی تاکید کرده‌اند. این شروط عبارت‌اند از:
● تمامیت ارضی ایران
● آزادی‌های فردی و برابری همه‌ی شهروندان
● جدایی دین از حکومت
● حق ملت ایران برای انتخاب شکل دموکراسی
در دوران گذار، حفاظت و صیانت از این چهار شرط بر عهده‌ی شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود. اما اهمیت این چهار اصل فراتر از دوران گذار است: آنها باید بنیان و حدود اراده‌ی شاهانه، اختیار شاهانه، و حدود حق توشیح و حق وتوی شاهانه را نیز تعیین کنند که در صورت انتخاب پادشاهی توسط مردم در نظم مستقر امکان بروز خواهند داشت.
دفاع از «اراده‌ی همایونی» در این چارچوب، دفاع از این ایده است که شاه، به‌عنوان یک مقام ملی - تاریخی و نهاد قانون اساسی، می‌تواند در لحظه‌ی گذار حامل و مجری یک ماموریت سیاسی مشخص و تعریف‌شده باشد: حفظ تمامیت کشور، جلوگیری از خلا قدرت، فراهم‌کردن شرایط انتقال و ایجاد بستر تاسیس نظم مشروطه‌ای که در نهایت اقتدار خود را از اراده‌ی ملت و قانون اساسی می‌گیرد.
از این منظر، پروژه‌ی گذار در ایران را می‌توان نه پروژه‌ای برای بازگرداندن قدرت مطلقه، بلکه پروژه‌ای برای بازسازی دولت و تاسیس یک نظم مشروطه دانست؛ نظمی که در آن اراده‌ی ملت، پارلمان، دولت و شاه هر یک در جایگاه قانونی خود قرار می‌گیرند و هیچ‌یک نمی‌توانند خود را جایگزین کل نظام قانون اساسی کند.
در دوران گذار، ولیعهدِ نهاد پادشاهی، پیش از آنکه مردم نسبت به او و نظم پادشاهی اعاده‌ی حیثیت کنند، به‌عنوان رئیس پروژه‌ی گذار مطرح است. وظیفه‌ی او مدیریت امور روزمره‌ی کشور نیست؛ بلکه همان رسالتی است که تاکنون دنبال کرده و قرار است در دوران گذار نیز در مسیر بازگشت به نظم قانونی و مشروطه ایفا کند.
به بیان دیگر، در دوران دولت ملی و دموکراتیک - که ممکن است به‌دلیل خواست عمومی به شکل پادشاهی مشروطه متجلی شود - همین چهار اصل باید حدود اراده و اختیار شاهانه را تعیین کنند. در دوران گذار نیز حفاظت از این چهار اصل بنیادی برای دولت - ملت ایرانی، عین تبلور اراده‌ی ملی است؛ ماموریتی که کمتر کسی جز شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث دولت ملی ایران از عهده‌ی آن بر می‌آید. از این منظر، باید از تبلور اراده‌ی ملی در نهاد پادشاهی دفاع کرد؛ نگاهی که بر بنیان‌های برسازنده‌ی دولت-ملت مدرن ایرانی استوار است. اراده‌ی همایونی، در این تلقی، مجرای نامیرا برای تبلور اراده‌ی ملی است، مشروط بر آنکه این اراده بر اصولی صریح و روشن، که مورد اجماع موسسان قرار گرفته‌اند، استوار باشد.
اراده‌ی همایونی و همبستگی ملی
در باب اهمیت اراده‌ی همایونی، «الکساندر همیلتون» در کتاب «ردیه بر فارمر» می‌نویسد:
در هر حکومتی، باید یک مرجع عالی در جایی مستقر باشد. این موضع، وقتی به‌درستی توضیح داده شود، آشکارا عادلانه است. در واقع باید یک بنیان ارتباط‌دهنده و فراگیر وجود داشته باشد؛ اما این بنیان در شخص و اراده‌ی همایونی پادشاه یافت می‌شود. اوست که همه‌ی این گروه‌ها را در یک پیکره‌ی سیاسی واحد گرد هم می‌آورد. اوست که باید ارتباط و وابستگی متقابل آنها را حفظ کند و همه‌ی آنها را برای یک هدف مشترک، یعنی خیر و مصلحت عمومی، به همکاری وا دارد. قدرت او برابر با همین هدف است و تمایلش [به این هدف] او را به پیگیری شایسته‌ی آن ملزم می‌کند. [ترجمه از نگارنده]
دقیقا همین اراده‌ی شاهانه و اختیار اوست که می‌تواند بنیان‌های دولت-ملت را به‌مثابه شبکه‌ای از ارتباط و وابستگی متقابل میان آحاد ملت حفظ کند و در هر برهه‌ی مقتضی، همه‌ی آنان را برای دستیابی به هدفی مشترک، یعنی خیر و مصلحت عمومی، به همکاری وا دارد.
به تعبیر «ویلفرد سلارز» یک اجتماع بر اساس تعریفی از «ما» شکل می‌گیرد و یک ملت بر اساس «ذهن‌داشتگیِ مفهوم ما» شکل می‌گیرد. به این معنا که وضعیت ذهنی‌ای که بر گستره‌ی «ما» حاکم است، باید با گستره‌ی مفهوم «ملت» و «ایرانی» انطباق داشته باشد. «ما»ی ملی، هنگامی تحقق می‌یابد که اعضای یک ملت، یکدیگر را درون همین دایره‌ی مشترکِ تعلق و مسئولیت متقابل تعریف کنند.
ریچارد رورتی در بسط این مفهوم، برای نمونه دانمارک و بلژیک را در دوران جنگ جهانی مقایسه می‌کند. در دوران یهودی‌کشی نازی‌ها در میانه جنگ جهانی دوم، در دانمارک، شهروندان یهودی بیش از آنکه در بیرون از دایره‌ی «ما»ی ملی قرار گیرند، به‌عنوان هم‌میهن تلقی شدند و از آنان حمایت شد؛ در حالی که در بلژیک، هم‌وطنان یهودی تا حد بیشتری خارج از حدود «ما بلژیکی‌ها» قرار گرفتند و به نازی‌ها تحویل داده می‌شدند.
اینجاست که شاه، در مفهومی نامیرا - چنان‌که ارنست کانتورویتس در «دو بدن شاه» توضیح می‌دهد - نه‌تنها از طریق مناسک و آیین‌هایی که نهاد پادشاهی برگزار می‌کند، بلکه بر اساس اراده‌ی همایونی و اختیار شاهانه، باید در جهت حفظ و تقویت همبستگی ملی گام بردارد؛ به‌گونه‌ای که هیچ شهروند ایرانی، از سوی گروهی از هم‌وطنان خود، از دایره‌ی «مفهوم ما» و در نتیجه از مفهوم «ملت ایران» بیرون گذاشته نشود.
از این منظر، تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر شروط چهارگانه را می‌توان امتداد چنین اراده‌ی همایونیِ پیونددهنده‌ی ملی دانست؛ اراده‌ای که در نگاهی استراتژیک باید مبنای تعیین حدود اراده و اختیار شاهانه از سوی موسسان قرار گیرد.
پی‌نوشت‌ها و استنادها
Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies (Princeton: Princeton University Press, 1957)
Alexander Hamilton, The Farmer Refuted (1775)
Wilfrid Sellars, Science and Metaphysics: Variations on Kantian Themes (London: Routledge & Kegan Paul, 1968)
Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies (Princeton: Princeton University Press, 1957)