پرش به محتوا

در باب تخریبِ خانه‌های تاریخی ایران

در لزوم بازپس‌گیری هویت ملی

آبان ۲۵۸۵ (۱۴۰۵)زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
در باب تخریبِ خانه‌های تاریخی ایران

فریدون: نازنین امیری مقدم، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری گردشگری و فعال در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری است. پژوهش‌های او بر حکمرانی گردشگری، مدیریت و حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه‌ی پایدار و اصلاح ساختارهای این صنعت متمرکز است و در نوشته‌هایش با رویکردی تحلیلی و سیاست‌محور به چالش‌های این عرصه در ایران می‌پردازد. دغدغه‌ی او در این مقاله سرنوشت خانه‌های تاریخی ایران است که در نزدیک به نیم قرن گذشته تخریب، واگذاری یا تغییر کاربری شده‌اند. او با نگاه به تجربه‌ی کشورهای اروپایی، الگویی برای حفاظت و مدیریت این بناها در ایران پس از گذار پیشنهاد می‌کند.

۱- خانه‌های تاریخی، حافظه‌ی ملی و هویت ایرانی

خانه‌های تاریخی صرفا سازه‌هایی متشکل از آجر، چوب و سنگ نیستند؛ آن‌ها بخشی از حافظه‌ی جمعی، هویت فرهنگی و تداوم تاریخی یک ملت به شمار می‌روند. ارزش این بناها الزاما به سکونت شخصیت‌های مشهور یا وقوع رویدادهای بزرگ تاریخی در آن‌ها محدود نمی‌شود. حتی خانه‌ای با قدمت پنجاه یا شصت سال، در صورت برخورداری از ویژگی‌های معماری، اجتماعی یا فرهنگی ارزشمند، می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی شیوه‌ی زندگی، سنت‌ها و تحولات جامعه در دوره‌ای مشخص باشد.

در بسیاری از کشورها، حفاظت از خانه‌های قدیمی، حتی با قدمت نسبتا محدود، بخشی از سیاست‌های صیانت از میراث معماری و هویت شهری است. بااین‌حال، در ایران طی نزدیک به ۴۸ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، موارد زیادی از تخریب، تصرف، تغییر کاربری و واگذاری خانه‌های تاریخی، پرسش‌های جدی درباره‌ی مسئولیت نهادهای حکومتی، شفافیت مالکیت و کارآمدی نظام حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کرده است.

خانه‌های تاریخی، به‌ویژه بناهای دارای اهمیت برجسته‌ی ملی، نباید صرفا به‌عنوان دارایی‌های اقتصادی یا املاک قابل‌معامله تلقی شوند. این بناها بخشی از میراث مشترک نسل‌های گذشته، امروز و آینده‌اند و حفاظت از آن‌ها مسئولیتی عمومی و بین‌نسلی است. ازاین‌رو، بازنگری در سیاست‌های مالکیت، مدیریت و حفاظت از خانه‌های تاریخی ایران، ضرورتی بنیادین برای پاسداری از هویت ملی و جلوگیری از نابودی میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

۲- واگذاری، تصرف، تغییر کاربری و تخریب خانه‌های تاریخی ایران طی ۴۸ سال

از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون، خانه‌های تاریخی ایران با چالش‌هایی فراتر از فرسودگی طبیعی و گذر زمان مواجه بوده‌اند. انتقال مالکیت، واگذاری حق بهره‌برداری، تغییر کاربری، تخریب و ضعف نظارت بر بناهای ارزشمند، پرسش‌هایی اساسی درباره‌ی عملکرد نظام حکمرانی میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. مسئله صرفا نابودی چند ساختمان قدیمی نیست، بلکه از میان رفتن بخشی از حافظه‌ی تاریخی و هویت فرهنگی جامعه است.

در این دوره، برخی خانه‌های تاریخی از مالکیت یا اختیار نهادهای عمومی و حکومتی به اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل شده‌اند. بخشی از املاک متعلق به شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش از انقلاب نیز پس از مصادره، در اختیار نهادهای حکومت جدید قرار گرفته‌اند. این خانه‌ها، صرف‌نظر از تاریخچه‌ی مالکیتشان، ممکن است امروز به دلیل ارتباط با شخصیت‌های تأثیرگذار یا رویدادهای تاریخی، واجد ارزش میراثی باشند.

موضوع نگران‌کننده‌تر، احتمال انتقال برخی از این املاک به اشخاص یا شرکت‌های مرتبط با شبکه‌های قدرت و ثروت است؛ از جمله از طریق فروش با قیمت‌های ترجیحی یا واگذاری بدون دریافت بهای متناسب. بررسی گستردگی چنین واگذاری‌هایی مستلزم دسترسی به قراردادها، اسناد مالکیت و اطلاعات مالی است. بااین‌حال، نبود شفافیت کافی درباره‌ی شرایط انتقال و بهره‌برداری از املاک تاریخی، خود مسئله‌ای جدی در حکمرانی میراث فرهنگی محسوب می‌شود.

نمونه‌ای قابل‌توجه، تخریب عمارت موسویان در تهران، خانه‌ی پدری علی‌اکبر رفوگران، بنیان‌گذار کارخانه‌ی خودکار بیک، در مرداد ۱۴۰۳ است. این بنا علاوه بر ویژگی‌های معماری، ارزش روایی و اجتماعی داشت. شهرداری تهران اعلام کرد که پیش‌تر درخواست ثبت بنا را به میراث فرهنگی فرستاده، اما به دلیل دریافت‌نکردن پاسخ و پیگیری مالک، مجوز تخریب و نوسازی صادر شده است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه ناهماهنگی نهادی و تقدم حقوق ساخت‌وساز بر ارزیابی ارزش میراثی می‌تواند به نابودی یک بنای ارزشمند منجر شود.

در مهر ۱۴۰۵ نیز خانه‌ی عطاری در سیرجان، با قدمتی حدود ۸۷ سال، تخریب شد. رئیس اداره‌ی میراث فرهنگی شهرستان اعلام کرد که عملیات بدون استعلام یا هماهنگی با آن اداره انجام شده است. بنا ثبت ملی نبود و مالکان نیز به اختلاف ملکی و حکم قضایی اشاره کردند. این پرونده پرسشی اساسی پیش می‌کشد: آیا ثبت‌نشدن یک خانه در فهرست آثار ملی باید به معنای محرومیت آن از حفاظت قانونی باشد؟

از سوی دیگر، تغییر کاربری خانه‌های تاریخی به رستوران، کافه، اقامتگاه یا مجموعه‌های تجاری، بدون ارزیابی ظرفیت بنا و نظارت تخصصی، می‌تواند اصالت معماری آن‌ها را تهدید کند. البته بهره‌برداری اقتصادیِ کنترل‌شده الزاما مخرب نیست؛ مسئله زمانی آغاز می‌شود که منافع کوتاه‌مدت مالک یا بهره‌بردار بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی تقدم پیدا کند.

مسئولیت حفاظت از این بناها صرفا متوجه مالکان خصوصی نیست. دولت، نهادهای میراث فرهنگی و مدیریت شهری موظف‌اند سازوکارهای مؤثر شناسایی، ثبت، نظارت و جلوگیری از تخریب را فراهم کنند. مالکیت خصوصی نباید به معنای اختیار نامحدود برای نابودی یک اثر واجد ارزش تاریخی باشد.

تداوم این وضعیت، ضرورت بازنگری بنیادین در نظام مالکیت، مدیریت و حفاظت از خانه‌های تاریخی ایران را آشکار می‌سازد؛ نظامی که در آن ارزش فرهنگی و منافع عمومی بر سودآوری کوتاه‌مدت املاک اولویت داشته باشد.

۳- طبقه‌بندی خانه‌های تاریخی بر اساس ارزش معماری، روایی و اهمیت ملی

حفاظت مؤثر از خانه‌های تاریخی مستلزم تدوین نظامی جامع برای شناسایی، ارزیابی و طبقه‌بندی این بناهاست. در چارچوب پیشنهادی برای ایران پس از گذار سیاسی، خانه‌های تاریخی بر اساس قدمت، اصالت معماری، ارزش فرهنگی، اهمیت روایی و جایگاه ملی در سه گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند. این تقسیم‌بندی باید مبنای تعیین وضعیت مالکیت، شیوه‌ی مدیریت، سطح حفاظت و حدود بهره‌برداری از بناها قرار گیرد.

دسته‌ی نخست: خانه‌های دارای قدمت و ارزش معماری

این گروه شامل خانه‌هایی است که الزاما با شخصیت یا رویداد تاریخی شناخته‌شده‌ای ارتباط ندارند، اما قدمت، سبک معماری، مصالح و ویژگی‌های کالبدی آن‌ها بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ و شیوه‌ی زندگی نسل‌های گذشته است. پیشنهاد می‌شود همه‌ی خانه‌هایی که بیش از پنجاه سال قدمت دارند، پیش از صدور هرگونه مجوز تخریب، نوسازی اساسی یا تغییر کاربری، مشمول ارزیابی تخصصی اجباری شوند. مالکیت خصوصی این بناها می‌تواند حفظ شود، اما تخریب یا تغییرات آسیب‌زا بدون تأیید مرجع تخصصی ممنوع باشد.

دسته‌ی دوم: خانه‌های دارای ارزش تاریخی، فرهنگی و روایی

این خانه‌ها علاوه بر قدمت یا ویژگی‌های معماری، با شخصیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی یا رویدادهای تاریخی ارتباط دارند. بناهایی که اهمیت فرهنگی قابل‌توجه آن‌ها تأیید شود، باید از طریق سازوکارهای قانونی و با رعایت حقوق مالکیت مشروع، به مالکیت و مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتقل شوند. بهره‌برداری محدود فرهنگی، هنری یا گردشگری از این بناها تنها در صورت حفظ اصالت معماری، رعایت ظرفیت مجاز و نظارت مستمر امکان‌پذیر خواهد بود.

دسته‌ی سوم: خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی

این گروه شامل اقامتگاه‌های شخصیت‌های برجسته‌ی تاریخی، سیاسی، علمی، ادبی و هنری یا بناهای مرتبط با رویدادهای سرنوشت‌ساز کشور است. مالکیت و مدیریت این آثار باید کاملا عمومی باشد. هرگونه تجاری‌سازی و بهره‌برداری اقتصادی مستقل از آن‌ها ممنوع باشد و کاربری بناها عمدتا به موزه، پژوهش، آموزش و بازدید فرهنگی اختصاص یابد؛ به‌گونه‌ای که کمترین فشار بر ساختار تاریخی وارد شود.

برای اجرای این نظام، تشکیل فوری کمیته‌ای تخصصی زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دوران گذار ضروری است. این کمیته، متشکل از معماران برجسته، متخصصان مرمت، باستان‌شناسان، کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی، و حقوق‌دانان، موظف خواهد بود معیارهای دقیق ارزیابی، طبقه‌بندی و حفاظت را تدوین کند. قدمت بنا باید یکی از معیارهای اصلی باشد، اما ارزش نهایی آن بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی تعیین شود.

۴- تجربه‌ی جهانی؛ سیاست‌های حفاظت از خانه‌های تاریخی در کشورهای توسعه‌یافته

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حفاظت از خانه‌های تاریخی بر این اصل استوار است که ارزش فرهنگی یک بنا، مستقل از نوع مالکیت آن، می‌تواند موضوع حمایت قانونی قرار گیرد. در چنین نظام‌هایی، مالکیت خصوصی به معنای اختیار نامحدود برای تخریب، تغییر معماری یا بهره‌برداری اقتصادی نیست. دولت‌ها با استفاده از قوانین حفاظتی، نظارت تخصصی، مشوق‌های مالی و ضمانت‌اجراهای حقوقی، میان حقوق مالکان و منافع عمومی تعادل برقرار می‌کنند.

بریتانیا؛ حفاظت قانونی و مسئولیت کیفری

در انگلستان، بناهای دارای اهمیت تاریخی یا معماری در فهرست آثار حفاظت‌شده (Listed Buildings) ثبت می‌شوند. مطابق قانون حفاظت از بناهای تاریخی مصوب ۱۹۹۰، تخریب یا ایجاد تغییراتی که بر ویژگی‌های تاریخی بنا تأثیر می‌گذارند، مستلزم دریافت مجوز تخصصی است. این محدودیت‌ها می‌توانند فضای داخلی و خارجی ساختمان را در بر گیرند. انجام عملیات بدون مجوز جرم محسوب می‌شود و ممکن است به پیگرد کیفری، جریمه و الزام به بازگرداندن بنا به وضعیت پیشین منجر شود. بنابراین، حتی مالک خصوصی نیز نمی‌تواند صرفا بر اساس منافع اقتصادی درباره‌ی سرنوشت یک بنای حفاظت‌شده تصمیم بگیرد.

فرانسه؛ مسئولیت مشترک دولت و مالک

فرانسه از نظام حفاظت دوسطحی برای آثار تاریخی برخوردار است که شامل بناهای طبقه‌بندی‌شده و بناهای ثبت‌شده در فهرست میراث تاریخی می‌شود. مالکان این آثار، اعم از عمومی و خصوصی، موظف‌اند مقررات حفاظت و مرمت را رعایت کنند. وزارت فرهنگ فرانسه برای مرمت بناهای واجد شرایط، متناسب با اهمیت اثر، نوع حفاظت و بودجه‌ی موجود، کمک‌هزینه ارائه می‌دهد. میانگین حمایت دولتی برای بناهای طبقه‌بندی‌شده حدود ۴۰ درصد و برای بناهای ثبت‌شده حدود ۲۰ درصد هزینه‌های واجد شرایط اعلام شده است. مالکان خصوصی همچنین ممکن است از تسهیلات مالیاتی برخوردار شوند.

ایتالیا؛ تقدم ارزش فرهنگی بر اختیار مالکیت

در ایتالیا، قانون میراث فرهنگی و منظر مصوب ۲۰۰۴، حفاظت از بناهای دارای ارزش تاریخی و هنری را تحت نظارت وزارت فرهنگ قرار داده است. املاک خصوصی نیز پس از شناسایی رسمی ارزش فرهنگی می‌توانند مشمول محدودیت‌های حفاظتی شوند. مرمت، تغییرات ساختمانی و مداخلات مؤثر بر اصالت بنا مستلزم مجوز تخصصی است. همچنین انتقال مالکیت آثار حفاظت‌شده تابع مقررات ویژه است و در شرایط قانونی مشخص، دولت از حق تقدم خرید برخوردار است. این نظام نشان می‌دهد که مالکیت خصوصی نمی‌تواند تعهدات حفاظتی را از میان ببرد.

آلمان؛ حفاظت ایالتی و تبدیل خانه‌های تاریخی به مراکز فرهنگی

در آلمان، حفاظت از بناهای تاریخی عمدتا بر اساس قوانین ایالت‌ها انجام می‌شود. مالکان بناهای حفاظت‌شده برای تغییرات مؤثر بر ویژگی‌های تاریخی، حتی در مواردی مانند تعویض پنجره‌ها و درهای قدیمی، ممکن است به مجوز مرجع حفاظت نیاز داشته باشند.

نمونه‌ی شناخته‌شده‌ی بهره‌برداری فرهنگی، خانه‌ی یوهان ولفگانگ فون گوته در فرانکفورت است که به موزه تبدیل شده و امکان آشنایی بازدیدکنندگان با زندگی این نویسنده و فضای تاریخی دوران او را فراهم می‌کند.

درس‌های قابل‌استفاده برای ایران

تجربه‌ی این کشورها نشان می‌دهد که حفاظت مؤثر از خانه‌های تاریخی مستلزم ترکیبی از شناسایی تخصصی، نظارت قانونی، حمایت مالی و ضمانت‌اجرای مؤثر است. برای ایران آینده، می‌توان خرید توافقی خانه‌های ارزشمند توسط وزارت میراث فرهنگی را در اولویت قرار داد و در صورت محدودیت بودجه، از تسهیلات مرمت و معافیت‌های مالیاتی برای مالکان خصوصی استفاده کرد؛ مشروط بر آنکه حفاظت از اصالت بنا تحت نظارت مستمر باقی بماند.

۵- بحران مالکیت، خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی و تعارض منافع در خانه‌های تاریخی ایران

بحران حفاظت از خانه‌های تاریخی ایران را نمی‌توان صرفا پیامد فرسودگی بناها یا کمبود منابع مالی دانست؛ این بحران با ساختار مالکیت، شیوه‌ی واگذاری اموال، تعارض منافع و ناکارآمدی نظارت نهادی ارتباط دارد. یکی از نگرانی‌های اساسی درباره‌ی عملکرد جمهوری اسلامی، انتقال دارایی‌های ارزشمند تاریخی به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با شبکه‌های قدرت و ثروت، تحت عنوان خصوصی‌سازی یا واگذاری املاک است. بررسی ادعاهای مربوط به فروش زیر قیمت، واگذاری‌های ترجیحی و انتقال اموال به افراد دارای نفوذ سیاسی، مستلزم شفاف‌سازی قراردادها و رسیدگی مستقل است.

از منظر سیاست‌گذاری میراث فرهنگی، خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی یا ارزش تاریخی و روایی قابل‌توجه نباید به دارایی‌های تجاری قابل‌انتقال به اشخاص خصوصی تبدیل شوند. این بناها بخشی از سرمایه‌ی فرهنگی ملت محسوب می‌شوند و مالکیت و مدیریت عمومی آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

در مقابل، خانه‌هایی که عمدتا به دلیل قدمت، معماری یا مصالح تاریخی ارزشمند شناخته می‌شوند، می‌توانند تحت شرایط سخت‌گیرانه در مالکیت خصوصی باقی بمانند. بااین‌حال، هرگونه تغییر کاربری یا بهره‌برداری اقتصادی باید بر اساس ارزیابی تخصصی، حفظ اصالت بنا، ظرفیت مجاز استفاده و نظارت مستمر وزارت میراث فرهنگی انجام شود.

یکی دیگر از چالش‌های ساختاری، ناهماهنگی میان شهرداری‌ها و نهادهای میراث فرهنگی در صدور مجوزهای ساخت‌وساز، تخریب و تغییر کاربری است. چنین ناهماهنگی‌هایی می‌توانند زمینه‌ی تقدم منافع اقتصادی بر حفاظت تاریخی را فراهم کنند.

همچنین ضروری است مالکان خصوصیِ بهره‌بردار، متناسب با وضعیت هر بنا و بر اساس ارزیابی کارشناسان، ملزم به اختصاص بخشی از درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی به مرمت و نگهداری آن شوند؛ تعهدی که اجرای آن باید به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.

در نهایت، بازنگری حقوقی در واگذاری‌های مشکوک، بررسی تعارض منافع و بازگرداندن بناهای دارای اهمیت برجسته‌ی ملی به مالکیت عمومی، با رعایت تشریفات قانونی و حقوق مالکیت مشروع، باید از محورهای اصلاح نظام حکمرانی میراث فرهنگی در ایران آینده باشد.

۶- الگوی پیشنهادی برای حفاظت و مدیریت خانه‌های تاریخی در ایران آزاد

حفاظت از خانه‌های تاریخی ایران پس از گذار سیاسی، نیازمند اصلاح ساختار حکمرانی میراث فرهنگی، بازنگری در سیاست‌های مالکیت و تدوین برنامه‌ای اجرایی برای جلوگیری از تخریب، واگذاری‌های غیرشفاف و بهره‌برداری‌های آسیب‌زاست. در الگوی پیشنهادی این مقاله، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول اصلی سیاست‌گذاری، حفاظت و نظارت خواهد بود؛ با این اصل بنیادین که ارزش تاریخی و فرهنگی بناها باید بر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی اولویت داشته باشد.

اقدامات اضطراری در دوران گذار

پیشنهاد می‌شود در نخستین ماه‌های دوران گذار دو اقدام به اجرا گذاشته شود: توقف موقت تخریب و واگذاری خانه‌های تاریخی متعلق به دولت، و الزام به ارزیابی تخصصی همه‌ی خانه‌هایی که بیش از پنجاه سال قدمت دارند، پیش از تخریب یا تغییر کاربری اساسی. این اقدام به معنای ثبت خودکار همه‌ی بناهای قدیمی در فهرست میراث ملی نیست، بلکه فرصتی برای شناسایی ارزش تاریخی و جلوگیری از تخریب‌های برگشت‌ناپذیر فراهم می‌کند.

هم‌زمان، کمیته‌ای تخصصی زیر نظر وزارتخانه تشکیل شود که اعضای آن از میان معماران برجسته، متخصصان مرمت، باستان‌شناسان، کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی، و حقوق‌دانان انتخاب شوند. این کمیته موظف خواهد بود معیارهای طبقه‌بندی، اولویت‌های حفاظتی و ضوابط تغییر کاربری را تدوین کند.

ایجاد سامانه‌ی ملی شناسایی و پایش

یکی از نخستین اقدامات ساختاری باید ایجاد سامانه‌ی ملی دیجیتال خانه‌های تاریخی ایران باشد. این سامانه اطلاعات مربوط به قدمت، موقعیت، مالکیت، ویژگی‌های معماری، ارزش روایی، وضعیت مرمت، کاربری فعلی و سوابق واگذاری بناها را ثبت خواهد کرد.

همچنین شهروندان، پژوهشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد باید امکان معرفی خانه‌های تاریخی شناسایی‌نشده و گزارش تخریب یا مداخلات غیرمجاز را داشته باشند. اطلاعات عمومی سامانه باید در دسترس جامعه قرار گیرد، درحالی‌که اسناد مالکیت خصوصی و اطلاعات حساس حفاظتی مطابق قانون محافظت شوند.

بررسی واگذاری‌های گذشته و اصلاح مالکیت

پیشنهاد می‌شود کمیسیونی مستقل برای بررسی واگذاری‌های مشکوک خانه‌های تاریخی طی نزدیک به ۴۸ سال گذشته تشکیل شود. این کمیسیون با مشارکت حقوق‌دانان، حسابرسان مستقل، متخصصان میراث فرهنگی و کارشناسان ارزیابی املاک، مسئول بررسی قراردادها، قیمت‌گذاری‌ها، روابط احتمالی میان واگذارکنندگان و خریداران و رعایت تشریفات قانونی باشد.

یافته‌های کمیسیون باید برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم حقوقی به مراجع قضایی صالح ارجاع شود. هرگونه ابطال واگذاری یا بازگرداندن مالکیت باید بر اساس مدارک معتبر، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق اشخاص انجام گیرد.

خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی باید تحت مالکیت و مدیریت عمومی قرار گیرند. در موارد مالکیت خصوصی مشروع، انتقال مالکیت از طریق خرید توافقی یا سایر سازوکارهای قانونی و همراه با جبران عادلانه‌ی حقوق مالک انجام شود.

اولویت خرید و سیاست تأمین مالی

با توجه به محدودیت احتمالی منابع مالی دولت در دوران گذار، خرید خانه‌های تاریخی باید بر اساس اولویت‌بندی کارشناسی انجام شود.

در اولویت نخست، خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی قرار می‌گیرند که در مالکیت خصوصی‌اند؛ البته پس از بررسی دقیق سوابق مالکیت و نحوه‌ی انتقال آن‌ها. اولویت دوم با خانه‌های دارای ارزش فرهنگی و روایی قابل‌توجه و اولویت سوم با خانه‌های ارزشمند معماری در معرض تخریب فوری خواهد بود.

خانه‌های قدیمی که عمدتا ارزش معماری یا قدمت دارند و مالکان آن‌ها تمایل به فروش دارند، در صورت محدودیت بودجه‌ی عمومی می‌توانند به خریداران خصوصی واجد صلاحیت منتقل شوند؛ مشروط بر بررسی پیشینه‌ی خریدار، ارائه‌ی برنامه‌ی حفاظتی و تأیید نوع بهره‌برداری.

منابع مالی حفاظت می‌تواند ترکیبی از بودجه‌ی عمومی، صندوق ملی حفاظت از میراث فرهنگی، کمک‌های داوطلبانه‌ی ایرانیان داخل و خارج کشور، مشارکت بنیادهای فرهنگی و درآمد حاصل از بازدید موزه‌ها باشد. کمک‌های خصوصی نباید موجب انتقال اختیار مدیریتی بناهای ملی به تأمین‌کنندگان مالی شود.

مدیریت فرهنگی و ضوابط بهره‌برداری

خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی باید به موزه‌ها و مراکز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبدیل شوند. هدف اصلی، فراهم‌کردن امکان آشنایی بازدیدکنندگان با تاریخ ایران، زندگی شخصیت‌های برجسته و تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور است.

برای نمونه، خانه‌ی گوته در فرانکفورت نشان می‌دهد که اقامتگاه یک شخصیت ادبی چگونه می‌تواند به فضایی برای شناخت زندگی، آثار و محیط تاریخی او تبدیل شود. در ایران نیز خانه‌های مرتبط با شخصیت‌های برجسته می‌توانند با نمایش اسناد، آثار شخصی، روایت‌های تاریخی و برنامه‌های آموزشی، تجربه‌ای معنادار برای بازدیدکنندگان فراهم کنند.

ورود به این موزه‌ها باید با پرداخت بلیت همراه باشد و تعرفه‌ها بر اساس هزینه‌ی نگهداری، شرایط اقتصادی و سیاست‌های دسترسی عمومی تعیین شوند. بخشی از درآمد باید به‌طور مستقیم صرف حفاظت همان بنا شود. ظرفیت بازدید نیز متناسب با حساسیت سازه، شرایط مرمت و توان تحمل فضا تعیین شود.

در خانه‌های دارای ارزش معماری که مالکیت خصوصی آن‌ها مجاز شناخته شده است، فعالیت‌هایی مانند گالری، کارگاه صنایع دستی، رستوران یا بوتیک‌هتل تنها با تأیید وزارتخانه و رعایت ضوابط حفاظتی امکان‌پذیر باشد.

نظارت مستقل، شفافیت و ضمانت‌اجرا

در ساختار وزارتخانه، ایجاد واحدی مستقل از مدیران اجرایی برای بازرسی و ارزیابی عملکرد ضروری است. این واحد باید اختیار انجام بازدیدهای دوره‌ای و سرزده، بررسی قراردادها، ارزیابی کیفیت مرمت و رسیدگی به تخلفات را داشته باشد.

مالکان خصوصیِ بهره‌بردار موظف شوند بر اساس برنامه‌ای که کارشناسان میراث فرهنگی برای هر بنا تصویب می‌کنند، مبلغ لازم را از درآمد خود به نگهداری و مرمت اختصاص دهند. این تعهد نباید بر پایه‌ی درصدی یکسان برای همه‌ی خانه‌ها تعیین شود، زیرا وضعیت فنی، هزینه‌ی حفاظت و نیازهای هر بنا متفاوت است.

گزارش‌های سالانه درباره‌ی وضعیت خانه‌های تاریخی، بودجه‌های مرمت، قراردادها و تخلفات باید منتشر شوند. همچنین شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد باید بتوانند شکایت ثبت کنند و از روند رسیدگی آگاه شوند.

تخریب عمدی، مرمت غیراصولی و تغییر کاربری غیرمجاز بناهای حفاظت‌شده نیز باید متناسب با شدت تخلف، مشمول جریمه‌های بازدارنده، الزام به بازسازی در صورت امکان و مسئولیت کیفری مطابق قانون باشد.

در نهایت، موفقیت این الگو مستلزم هماهنگی الزام‌آور میان وزارت میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و دستگاه قضایی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مجوز تخریب یا تغییر کاربری مؤثر بر بناهای مشمول حفاظت، بدون تأیید مرجع تخصصی صادر نشود.

۷- نتیجه‌گیری

خانه‌های تاریخی ایران صرفا بناهایی متعلق به گذشته نیستند، بلکه بخشی از حافظه‌ی جمعی، هویت فرهنگی و میراث بین‌نسلی ملت ایران به شمار می‌روند. تخریب، واگذاری‌های غیرشفاف، تغییر کاربری‌های نامناسب و ضعف نظارت بر این بناها تنها به معنای نابودی یک ساختمان نیست، بلکه به معنای از دست رفتن بخشی از تاریخ و روایت‌های فرهنگی کشور است.

تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حفاظت از میراث تاریخی مستلزم قوانین مؤثر، نظارت تخصصی، تأمین مالی پایدار و تعیین حدود مسئولیت مالکان خصوصی است. در ایران آینده نیز ضروری است خانه‌های دارای اهمیت برجسته‌ی ملی تحت مالکیت و مدیریت عمومی قرار گیرند و سایر بناهای ارزشمند، صرف‌نظر از نوع مالکیت، از حمایت قانونی و نظارت مستمر برخوردار باشند.

دوران گذار سیاسی می‌تواند فرصتی برای بازنگری در واگذاری‌های گذشته، شناسایی بناهای در معرض خطر و ایجاد نظامی شفاف و پاسخ‌گو در حکمرانی میراث فرهنگی فراهم کند.

در نهایت، حفاظت از خانه‌های تاریخی نباید صرفا هزینه‌ای برای دولت تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی در حفظ هویت ملی، آموزش نسل‌های آینده و توسعه‌ی گردشگری فرهنگی پایدار است. ملتی که حافظه‌ی تاریخی خود را حفظ می‌کند، پیوند میان گذشته، حال و آینده‌ی خویش را نیز پاس می‌دارد.

منابع:

1. UNESCO. (2011). Recommendation on the Historic Urban Landscape, Including a Glossary of Definitions. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-historic-urban-landscape-including-glossary-definitions

2. UNESCO. (1972). Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-concerning-protection-national-level-cultural-and-natural-heritage

۳. ایران. (۱۳۰۹). قانون راجع به حفظ آثار ملی. نسخه‌ی انگلیسی منتشرشده در پایگاه یونسکو.

https://media.unesco.org/sites/default/files/webform/mhm001/iran_national_heritage_protection_act_engtof.pdf

4. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). Iran (Islamic Republic of): National Cultural Heritage Laws.

https://whc.unesco.org/en/statesparties/ir/laws

5. UK Parliament. (1990). Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990. United Kingdom Legislation.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/9/contents

6. Historic England. (n.d.). Listed Building Consent. Historic England, United Kingdom.

https://historicengland.org.uk/advice/planning/consents/lbc/

7. Ministère de la Culture. (n.d.). Études et travaux sur monuments historiques. Gouvernement français.

https://www.culture.gouv.fr/catalogue-des-demarches-et-subventions/subvention/etudes-et-travaux-sur-monuments-historiques

8. Repubblica Italiana. (2004). Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/beniCulturali

9. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. (n.d.). Informationen für Denkmaleigentümer. Bayern, Deutschland.

https://www.blfd.bayern.de/information-service/denkmaleigentuemer/index.html

10. Stadt Frankfurt am Main. (n.d.). Frankfurter Goethe-Haus – Freies Deutsches Hochstift. Frankfurt am Main, Deutschland.

https://frankfurt.de/themen/kultur/museen-und-kunst/museen-a-bis-z/frankfurter-goethe-haus—freies-deutsches-hochstift

۱۱. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). (۳۱ مرداد ۱۴۰۳). «نامه‌ی شهرداری به میراث فرهنگی/ مالک خانه‌ی موسویان بنا را تخریب کرد». بازنشر در پایگاه خبری پرسون.

https://purson.ir/fa/content/741811/

۱۲. ایندیپندنت فارسی. (۷ شهریور ۱۴۰۳). «شهرداری تهران خانه‌ی پدری مؤسس خودکار بیک را با خاک یکسان کرد».

https://www.independentpersian.com/node/409350/

۱۳. کرمان‌نو. (۲۷ مهر ۱۴۰۵). «تخریب شبانه‌ی خانه‌ی عطاری بدون استعلام از میراث فرهنگی». بازنشر در خبرفارسی.

https://khabarfarsi.com/u/261540066

۱۴. ایندیپندنت فارسی. (مهر ۱۴۰۵). «تصاویری از تخریب خانه‌ی تاریخی عطاری در سیرجان». گزارش تصویری.

https://www.independentpersian.com/tv/ایندیپندنت-فارسی/تصاویری-از-تخریب-خانه-تاریخی-عطاری-در-سیرجان-jJjzODAx

بیشتر از فردای پیروزی

آرشیو ←